اتفاقية الإيجار لدى أوربان جو: الشروط والأحكام (الجزء ب)

«المؤجر» هو أوربان جو لتأجير السيارات ذ.م.م، و«المستأجر» هو الشخص المسمى في الملخص. و«الملخص» أو «الجزء (أ)» هو صفحة ملخص عقد الإيجار الموقعة. و«السائق المفوض» هو المستأجر وأي سائق إضافي مسمى في الملخص وتم التحقق منه من قبل المؤجر، ولا يجوز لغيرهما قيادة المركبة. وتشمل «المركبة» المفاتيح وأجهزة التحكم والملحقات. و«مبلغ التحمل» هو المبلغ المبين في الملخص بوصفه الحد الأقصى لمساهمة المستأجر في تكلفة إصلاح المركبة أو استبدالها عن كل حادث ضرر بموجب خيار التغطية المختار. ولا يشمل مبلغ التحمل المبالغ الإضافية الواردة في البند 7 بل يُحتسب قبلها، ولا يسري في الحالات المبينة في البندين 7(د) و7(هـ). و«السعر اليومي السائد» هو سعر التأجير اليومي المعلن لدى المؤجر للمركبة، أي سعر السوق اليومي دون أي خصم أسبوعي أو شهري؛ ومتى ورد سعر يومي سائد في الملخص، فهو الذي يسري لأغراض هذا العقد.

تظل المركبة ملكاً للمؤجر أو لشريكه. ويقر المستأجر باستلامها بحالة جيدة كما هو مدون في سجل خروج / دخول المركبة في الجزء (أ)، ويقبلها بحالتها بعد معاينتها، ويلتزم بعدم تعديلها أو العبث بها. وعند ظهور أي عطل أو إشارة تحذير يتوقف عن القيادة فوراً ويخطر المؤجر. وتُقدَّم المساعدة على الطريق عند تعطل المركبة ذاتها في أي ساعة؛ أما طلب المساعدة الناشئ عن فعل المستأجر فيُحتسب بالتكلفة وفق البند 7. وقد تكون بعض المركبات من شركاء مرخصين («+Fleet»)، ويظل هذا العقد في جميع الأحوال بين أوربان جو والمستأجر حصراً.

يعيد المستأجر المركبة في التاريخ والوقت المحددين في الملخص وفي ذات موقع بدء الإيجار. ويُحتسب استلامها من أي موقع آخر أو إعادتها إليه وفق ما هو مبين في الملخص. ساعات العمل من 9:00 صباحاً حتى 9:00 مساءً؛ وتخضع الإعادة بين 9:00 مساءً و9:00 صباحاً لرسم خارج أوقات العمل ويتحمل المستأجر كامل المخاطر حتى معاينة المؤجر للمركبة واستلامها. ولا يُعتد بأي تجديد أو تمديد إلا بتأكيد المؤجر له كتابياً، بما في ذلك عبر واتساب أو البريد الإلكتروني من رقم أعمال المؤجر أو عنوانه، وبسداد قيمة مدة التمديد؛ وتُقيد التمديدات في عقد نظام TARS. وإذا احتفظ المستأجر بالمركبة بعد انتهاء المدة دون تمديد مؤكد ومسدد، استمر الإيجار يوماً بيوم بالسعر اليومي السائد، دون أي سعر مخفض، حتى الإعادة أو الاسترداد، دون إخلال بالبندين 11 و13. الإعادة المبكرة: إذا أعاد المستأجر المركبة قبل نهاية مدة مدفوعة، يُعاد احتساب الأيام المستخدمة فعلياً وفق شريحة السعر المطابقة لها (فلا يسري السعر الشهري إذا كانت مدة الاستخدام أقل من شهر)، ويُحتسب أي مبلغ مسترد بعد إعادة الاحتساب، ولا يُسترد أي جزء من مدة مخصومة ما لم يوافق المؤجر كتابياً.

يلتزم المستأجر بسداد جميع المبالغ الواردة في الملخص. ويُقبل السداد بالبطاقة أو نقداً أو عبر رابط الدفع أو «تابي» حيثما توفر. ويفوض المستأجر المؤجرَ تفويضاً غير قابل للإلغاء بالخصم من وسيلة الدفع المحددة في الجزء (أ) لجميع المبالغ المستحقة بموجب هذا العقد، بما في ذلك الإيجار والتمديدات ورسوم سالك والمخالفات والأضرار والوقود وغيرها، سواء نشأت أثناء مدة الإيجار أو بعدها، وبإعادة تنفيذ أي عملية خصم مرفوضة. وإذا وُجهت الفاتورة إلى طرف ثالث ولم يسدد، بقي المستأجر ملزماً بالسداد. وتخضع جميع المبالغ للتدقيق النهائي وفق الملخص وهذا العقد وقد تتجاوز التقدير الوارد في الملخص.

يُطبق تأمين نقدي أو حجز مسبق أو خيار بدون تأمين وفق ما هو محدد في الملخص ويُحصل مقدماً. ويجوز للمؤجر خصم أي مبلغ مستحق منه، وحجب الإفراج عنه حتى تسوية جميع المبالغ، بما فيها الإيجار والتمديدات والمخالفات ورسوم سالك والأضرار والنقاط المرورية، وإبراء الذمة منها.

يسدد المستأجر للمؤجر جميع رسوم سالك والمرور (بالتكلفة مضافاً إليها الرسم الإداري عن كل عبور المبين في الملخص) وجميع المخالفات المرورية المرتكبة أثناء مدة الإيجار (بالتكلفة مضافاً إليها رسم المعرفة والرسم الإداري عن كل مخالفة المبينين في الملخص). وتُقيد المخالفات على المركبة ولا يمكن نقلها؛ وللمؤجر سدادها دون إشعار مسبق. ويلتزم المستأجر بالسداد الكامل للمؤجر قبل التظلم من أي مخالفة؛ ويقدَّم التظلم من المستأجر مباشرة إلى الجهة المختصة. وعند تسجيل نقاط مرورية عن مخالفة وقعت أثناء مدة الإيجار، ينقلها المستأجر إلى رخصته خلال ثلاثة (3) أيام من إخطاره؛ ويُحتسب عن كل نقطة لم تُنقل الرسم المبين في الملخص، ويجوز حجب التأمين حتى تسوية النقاط. ويُعد عدم التعاون إخلالاً جوهرياً بالعقد. الحجز: إذا حُجزت المركبة أو صودرت من أي جهة بسبب فعل المستأجر أو مخالفته، تحمّل المستأجر جميع رسوم الحجز والإفراج والنقل، وأجرةً بالسعر اليومي السائد عن كامل مدة احتجاز المركبة حتى الإفراج عنها وإعادتها.

يُبين الملخص المسافة المشمولة وسعر الكيلومتر الإضافي؛ وتُحتسب المسافة الزائدة بذلك السعر (قراءة العداد عند الإعادة − قراءته عند التسليم − المسافة المشمولة). وتُعاد المركبة بذات مستوى الوقود عند التسليم مقاساً بأرباع الخزان مقرباً إلى أقرب ربع؛ ويُحتسب كل ربع ناقص ورسم خدمة التعبئة وفق ما هو مبين في الملخص. ولا يُمنح أي مقابل عن الوقود الزائد. ولا تُعد رسوم الوقود بيعاً للوقود بالتجزئة.

المؤجر ليس شركة تأمين. والتغطية الوحيدة المتاحة للمستأجر أو لأي سائق أو راكب هي التغطية التي توفرها شركة التأمين المتعاقدة مع المؤجر بموجب وثيقتها ووفق شروطها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا يتحمل المؤجر أي مطالبة ترفضها شركة التأمين أو تخفضها أو تستثنيها لأي سبب. ولا يوفر هذا العقد أي تأمين للمستأجر ولا أي وعد بتغطية تتجاوز خيار التغطية المبين في الملخص. وخيارات التغطية (ستاندرد، وCDW، وSCDW، والتغطية الشاملة «ألتيميت») منتجات لتخفيض المسؤولية وليست تأميناً، وتحدد مساهمة المستأجر في تكلفة الإصلاح أو الاستبدال بمبلغ التحمل المبين في الملخص، مع مراعاة هذا البند. وتتحدد المسؤولية بموجب تقرير الشرطة: (أ) تقرير أخضر (غير متسبب)، بتقديم تقرير صحيح، لا يتحمل المستأجر شيئاً. (ب) تقرير شرطة صحيح يثبت أن الضرر تسبب فيه طرف مجهول أثناء وقوف المركبة دون سائق: يدفع المستأجر مبلغ التحمل فقط دون أي رسوم أخرى. (ج) تقرير أحمر (متسبب)، يدفع المستأجر مبلغ التحمل مضافاً إليه بدل تعطل المركبة (السعر اليومي السائد × أيام الإصلاح، وهي الأيام من تاريخ الحادث أو الإعادة حتى عودة المركبة إلى الخدمة وفق أمر عمل الورشة)، ونقص القيمة ورسم إدارة وتقييم الأضرار، وفق ما هو مبين في الملخص؛ وتُعفى هذه الرسوم الثلاثة في تغطيتي SCDW و«ألتيميت». (د) عدم وجود تقرير شرطة صحيح: يتعذر مطالبة شركة التأمين، ويُعد المستأجر متسبباً بالكامل، ولا يسري سقف مبلغ التحمل، ويتحمل كامل تكلفة الإصلاح أو، عند الهلاك الكلي، قيمة المركبة (القيمة المؤمنة المبينة في وثيقة المؤجر وفي الملخص بعد خصم ما يتحقق من قيمة الحطام)، مضافاً إليها جميع الرسوم أعلاه، بعد خصم ما يسترده المؤجر فعلاً من شركة تأمين أو طرف ثالث عن ذلك الضرر، أياً كان خيار التغطية. (هـ) الإخلال: إذا نشأ الضرر عن أي استخدام محظور (البند 8) سقطت التغطية كلها وتحمل المستأجر كامل الخسارة مع جميع الرسوم، بما في ذلك أي مطالبة من طرف ثالث لا تسددها شركة التأمين، ويعوض المؤجر عن أي مبلغ ترفضه شركة التأمين أو تخصمه أو تسترده بسبب تصرفه. وإذا كانت طبيعة الضرر لا تتفق مع تقرير الشرطة أو مع إفادة المستأجر، سرت الفقرتان (د) و(هـ).

(و) الزجاج: يُسدد كسر الزجاج الأمامي أو زجاج النوافذ، متى وُجد تقرير شرطة صحيح وكان هو الضرر الوحيد، بموجب وثيقة المؤجر وحتى حد شركة التأمين البالغ 3,000 درهم دون مبلغ تحمل في جميع خيارات التغطية. أما المرايا، والزجاج المتضرر دون تقرير شرطة، وما يزيد على ذلك الحد، فتُحتسب بالتكلفة، ما لم تُذكر في الملخص حماية الزجاج أو تغطية «ألتيميت»؛ وعندئذٍ تحل الصور المرسلة إلى المؤجر خلال 24 ساعة محل تقرير الشرطة، وتُشمل المرايا وما يزيد على الحد. (ز) الإطارات والجنوط وأسفل المركبة: تُحتسب أضرار الإطارات والجنوط وأسفل المركبة بالتكلفة في جميع خيارات التغطية، ما لم تُذكر في الملخص حماية الإطارات والجنوط وأسفل المركبة أو تغطية «ألتيميت»؛ وعندئذٍ يُصلح العنصر المتضرر أو يُستبدل بمثله دون مقابل، شريطة أن يتوقف المستأجر عن القيادة ويرسل الصور إلى المؤجر خلال 24 ساعة. (ح) حماية المساعدة على الطريق: متى ذُكرت في الملخص، أو ضمن تغطية «ألتيميت»، لا يُحتسب رسم استدعاء عن طلب مساعدة واحد ناشئ عن فعل المستأجر في كل دورة إيجار داخل دبي؛ وتبقى قطع الغيار والوقود والإطارات والسحب خارج دبي بالتكلفة. (ط) شروط كل حماية من (و) إلى (ح): حادث واحد مشمول في كل دورة إيجار (عن كل إيجار في الإيجار اليومي والأسبوعي، وعن كل دورة 30 يوماً في الخطط الشهرية)، ويُحتسب الحادث الثاني في الدورة ذاتها بالتكلفة؛ ولا تسري أي حماية على الأضرار الناشئة عن استخدام محظور (البند 8) أو تحميل زائد أو إتلاف متعمد أو إهمال، ولا على الأضرار التي لا تتفق مع إفادة المستأجر أو مع صور التسليم.

تُحتسب بالتكلفة في جميع خيارات التغطية الأمور الآتية: المفاتيح وأجهزة التحكم عن بُعد؛ وأضرار السقف والمقصورة الداخلية؛ والأضرار الميكانيكية الناشئة عن سوء الاستخدام، بما في ذلك الوقود الخاطئ ومواصلة القيادة بعد ظهور إشارة تحذير وأضرار القابض أو ناقل الحركة؛ والقيادة في المياه الراكدة أو على طريق غمرته المياه؛ وطلب المساعدة الناشئ عن فعل المستأجر، بما في ذلك فراغ البطارية والانغلاق خارج المركبة ونفاد الوقود وثقب الإطار، فيما عدا ما ورد في الفقرة (ح)؛ وعمليات الاسترداد والتخزين وطلبات المساعدة التي يرتبها المؤجر خارج نطاق مطالبة تأمينية. وتُغطى أضرار العواصف والبرد والأمطار والفيضانات بتقرير شرطة وبمبلغ التحمل الخاص بخيار التغطية. وتخضع السرقة لمبلغ التحمل الخاص بخيار التغطية شريطة أن يقدم المستأجر تقرير الشرطة ويعيد جميع المفاتيح ويزود شركة التأمين بكل ما تطلبه من بيانات؛ وإلا تحمل المستأجر قيمة المركبة كما هي معرفة في الفقرة (د). ويُسدد سحب المركبة إلى أقرب ورشة بعد حادث مشمول بالتأمين بموجب وثيقة المؤجر.

عند وقوع أي حادث أو ضرر أو سرقة يلتزم المستأجر بما يلي: الاتصال أولاً بالرقم 999 وتأمين سلامة الجميع؛ تحرير تقرير الشرطة لدى شرطة الإمارة التي وقع فيها الحادث (وفي دبي عبر تطبيق شرطة دبي) واستخراج التقرير؛ إبلاغ المؤجر فوراً بعد ذلك عبر واتساب و/أو هاتفياً على الرقم 3965 500 50 971+؛ عدم إجراء أي إصلاح؛ والتعاون الكامل مع المؤجر والشرطة وشركة التأمين. ويترتب على عدم الإبلاغ أو عدم استخراج التقرير الأثر المبين في الفقرة (د) أعلاه.

يُعد كل مما يلي إخلالاً جوهرياً يُسقط التغطية كاملة ويعيد المسؤولية كاملة وغير مقيدة على المستأجر: قيادة أي شخص غير مفوض؛ القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات؛ استخدام المركبة في أي جريمة أو إحداث ضرر متعمد؛ تقديم بيانات كاذبة أو إخفاء وقائع جوهرية؛ الاستخدام بمقابل أو لنقل الركاب أو التوصيل أو تعليم القيادة أو كأداة عمل؛ التأجير من الباطن أو التنازل أو النقل؛ السباق أو اختبارات السرعة أو القيادة خارج الطرق؛ التحميل الزائد أو تجاوز عدد الركاب المرخص؛ إخراج المركبة خارج دولة الإمارات؛ ترك المركبة غير مقفلة أو ترك مفاتيحها دون تحفظ؛ القيادة برخصة منتهية أو موقوفة أو ملغاة أو غير صالحة. وللتوضيح، لا يجوز إخراج المركبة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة بأي حال من الأحوال؛ فالتأمين لا يمتد خارج الدولة.

الحد الأدنى لسن الاستئجار 21 عاماً. ويحمل كل سائق رخصة صالحة لقيادة المركبة في الدولة طوال مدة الإيجار. يقدم المقيمون الهوية الإماراتية ورخصة قيادة إماراتية؛ ويقدم الزوار جواز السفر ورخصة بلدهم (مع رخصة قيادة دولية عند الاقتضاء). ويجري التحقق من المستندات عبر الجهات المختصة. ولا يقود المركبة إلا سائق مسمى تم التحقق منه؛ ويسري رسم السائق الإضافي عن كل دورة إيجار، ويسري رسم السائق الشاب المبين في الملخص متى كان أي سائق مفوض دون الخامسة والعشرين؛ ويتحمل المستأجر أي خصم إضافي تطبقه شركة التأمين على المطالبة بسبب كون السائق دون الخامسة والعشرين (10 في المائة من قيمة المطالبة بموجب وثيقة المؤجر الحالية). ويقر المستأجر بصحة جميع البيانات المقدمة وباستمرار صلاحية الرخص طوال المدة. ويُعد كل سائق مفوض، بتوقيعه على الجزء (أ)، قابلاً لهذا العقد ومسؤولاً بالتضامن والتكافل مع المستأجر عن جميع الخسائر والأضرار والرسوم الناشئة أثناء وجود المركبة في عهدته.

قد تكون المركبة مزودة بنظام تتبع (GPS). ويوافق المستأجر على جمع بيانات الموقع واستخدامها لتشغيل الإيجار وإنفاذ هذا العقد وتحديد موقع المركبة أو استردادها. وتُحفظ بيانات الموقع طوال مدة الإيجار وأي نزاع أو دين ينشأ عنه. وتُعالج البيانات الشخصية وفق سياسة الخصوصية لدى المؤجر وقانون حماية البيانات في الدولة. ويوافق المستأجر على التواصل المتعلق بالمعاملات عبر واتساب والهاتف والرسائل النصية والبريد الإلكتروني؛ ويتطلب التواصل التسويقي موافقة مستقلة وليس شرطاً للاستئجار. ويجوز مشاركة البيانات مع الشركاء والمنصات بالقدر اللازم لإتمام الإيجار.

يترتب على أي مبلغ يتجاوز 500 درهم ولم يُسدد خلال سبعة (7) أيام من استحقاقه فائدة بسيطة بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق، ورسماً إدارياً قدره 50 درهماً عن كل يوم حتى السداد الكامل، إضافة إلى جميع تكاليف التحصيل الفعلية بما فيها أتعاب وكالات التحصيل والمحاماة. وإذا أُحيل مبلغ غير مسدد إلى وكالة تحصيل، تحمّل المستأجر عمولة الوكالة بما لا يجاوز 20% من المبلغ المحصل ضمن تكاليف التحصيل الفعلية. وللمؤجر اتخاذ كل تدبير يتيحه قانون الدولة، بما في ذلك الحجز التحفظي على الأصول وتجميد الحسابات المصرفية والمنع من السفر، ويقر المستأجر بأن المبالغ غير المسددة بموجب هذا العقد تُعد ديناً موثقاً لهذه الأغراض.

لا يتحمل المؤجر أي مسؤولية عن الممتلكات المتروكة في المركبة أو معها، ولا تنشأ عن ذلك أي وديعة؛ ويعوض المستأجر المؤجر عن أي مطالبة بهذا الشأن. وإذا أصاب المركبة عطل ميكانيكي أو أخل المؤجر بهذا العقد، تنحصر تعويضات المستأجر، في حدود ما يجيزه قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، في رد نسبي لما دُفع مقدماً من الأجرة عن المدة التي لم تتوفر فيها مركبة؛ وللمؤجر، وفق تقديره المطلق، توفير مركبة بديلة متى توفرت. ويتنازل المستأجر عن جميع المطالبات التبعية وغير المباشرة ومطالبات فوات الربح. ولا يكون المؤجر مسؤولاً عن أي تأخير أو إخفاق ناشئ عن ظروف خارجة عن سيطرته المعقولة. ولا يتجاوز إجمالي مسؤولية المؤجر الناشئة عن هذا العقد أو المتصلة به إجمالي الأجرة المدفوعة بموجبه عن مدة الإيجار الحالية. وتُقدم مطالبات الوفاة أو الإصابة الجسدية أو النفقات الطبية الخاصة بالمستأجر أو أي سائق أو أي راكب إلى شركة التأمين بموجب وثيقة المؤجر وتخضع لشروطها وحدودها؛ ولا يتحمل المؤجر عنها أي مسؤولية فيما عدا ما لا يجيز القانون استبعاده. ويعوض المستأجر المؤجر عن مطالبات الركاب الناشئة عن قيادة المستأجر. ولا يستبعد هذا البند أي مسؤولية لا يجوز استبعادها بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

عند أي إخلال يجوز للمؤجر إنهاء الإيجار بأثر فوري واسترداد المركبة بأي وسيلة مشروعة على نفقة المستأجر. وقد يُبلَّغ عن الاستمرار في استخدام المركبة أو حبسها بعد الإنهاء إلى الشرطة. ويُشكّل الاحتفاظ بالمركبة لأكثر من أربع وعشرين (24) ساعة بعد موعد الإعادة دون تجديد، متى تعذر الوصول إلى المستأجر أو لم يسدد قيمة التمديد بعد مطالبة كتابية، أو العبث بجهاز التتبع الخاص بها، سبباً كافياً للمؤجر للإبلاغ عن الأمر إلى الشرطة باعتباره جريمة جنائية مشتبهاً بها.

يمثل هذا العقد كامل الاتفاق بين الطرفين ولا يُعدل بأي إفادة شفوية إلا بتأكيد كتابي من المؤجر، ويشمل ذلك واتساب أو البريد الإلكتروني المرسل من رقم أعمال المؤجر أو عنوانه. وللتوقيعات الإلكترونية كامل الأثر القانوني. وإذا تقرر عدم نفاذ أي بند بقيت باقي البنود نافذة. ويخضع هذا العقد لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وتختص محاكم دبي حصرياً بأي نزاع، ويُقرأ مع عقد نظام TARS. وقد حُرر هذا العقد باللغة العربية بوصفها النص الأصلي والمعتمد؛ وأُرفقت الترجمة الإنجليزية لتيسير فهم المستأجر فقط. ويُعتد أمام المحاكم بالنص العربي وحده دون حاجة إلى أي ترجمة، وهو الذي يسود عند أي اختلاف. وعلى من يرغب في الاستناد إلى النص الإنجليزي أن يحصل، على نفقته الخاصة، على ترجمة قانونية معتمدة في الدولة.

الإخطارات: تُعد الإخطارات والفواتير والبيانات الموجهة إلى المستأجر صحيحة متى أُرسلت إلى رقم الهاتف/واتساب أو البريد الإلكتروني المبين في الجزء (أ)، وتُعد مستلمة في يوم إرسالها. ويلتزم المستأجر بإخطار المؤجر كتابياً بأي تغيير في تلك البيانات. وتُرسل الإخطارات إلى المؤجر على رقم الأعمال أو البريد الإلكتروني المبين في هذا العقد.

الحوالة والاستمرار: يجوز للمؤجر حوالة أي مبلغ مستحق بموجب هذا العقد أو إحالته إلى وكالة تحصيل أو محال إليه ومشاركة بيانات المستأجر معه لهذا الغرض؛ ولا يجوز للمستأجر حوالة هذا العقد أو المركبة. وتظل البنود 4 و5 و7 و9 و11 و12 وهذا البند نافذة بعد إعادة المركبة وانتهاء مدة الإيجار.